مدیران دستگاههای اجرایی نسبت به پرداخت حقوق موقوفه اقدام کنند
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۹۸۳۱
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان قزوین اظهارکرد: دستگاههایی که تاکنون طی مهلت قانونی در اراضی واگذار شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی هیچگونه بنایی را احداث نکردهاند، نسبت به اجرای عملیات عمرانی و انجام پروژههای انجام شده اقدام کنند، در غیر اینصورت این اراضی به اداره کل راه و شهرسازی مسترد میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: برای اینکه این دستگاهها متضرر نشوند مهلت دو ماهه جهت شروع فرآیند عملیات اجرایی به آنها اعطا میشود.
فولیان گفت: گاهاً برخی از عرصههای ملی که تحت اختیار اداره کل محیط زیست قرار دارد در کمیسیون رفع تداخلات مطرح و پس از رسیدگی این عرصهها آزاد شده و در زمره مستثیات قرار میگیرند که متاسفانه این امر منجر به تخریب محیط زیست میشود.
این مسئول در خصوص حفاظت و صیانت از محیط زیست، ادامه داد: مدیران باید در جلسات کمیسیون رفع تداخلات پروندههایی که قسمتی از آن مربوط به محیط زیست است از اداره کل محیط زیست دعوت بهعمل آورند.
دبیر کارگروه اجرای بهینه قانون جامع حدنگار در استان قزوین ادامه داد: برخی از مدیران دستگاهها با قوانین و مسائل حقوقی آشنایی لازم و کافی را ندارند و از طرفی مشاور حقوقی هم ندارند که بعضاً در تصمیمگیریها و تنظیم قراردادها با مشکلاتی مواجه میشوند که نتیجه آن ورود خسارت به بیتالمال میشود و این عمل مصداق بارز تضییع حقوق بیتالمال است و مدیران خاطی باید پاسخگو بوده و خودشان خسارات وارده به بیتالمال را پرداخت کنند.
این مقام قضائی همچنین در ادامه ضمن اشاره به آثار و برکات وقف در جامعه، افزود: وقف نه تنها مانع اعمال اجرای کامل و بهینه قانون حدنگار نیست، بلکه آنچه در عزم مدیران استانی اوقاف مشاهده میشود نشان از کمک به تسهیل اجرای این قانون را دارد.
فولیان گفت: مدیران دستگاههای اجرایی ضمن رعایت صلاح و صرفه موقوفه نسبت به پرداخت حقوق آن اقدام کنند.
او با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تثبیت مالکیتها از طریق اعتبارزدایی از اسناد عادی بیان کرد: مدیران دستگاهها تکلیف دارند نسبت به تثبیت اموال تحت تولیت خود و مستند کردن آنها اقدام کنند چرا که تثبیت و تعیین تکلیف مالکیت اموال و مستند کردن آنها به اخذ سند رسمی بهترین روش امانتداری در حفظ املاک تحت تولیت آنها است.
این مقام مسئول ادامه داد: برخی از دستگاهها که هیچگونه سندی دال بر مالکیت اراضی و املاک تحت اختیار خود ندارد باید هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف مالکیت این اراضی اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان ضمن تصریح ماده۲۱ قانون جهش تولید مسکن اظهارکرد: دستگاهها نسبت به انجام تکالیف خود در خصوص سنددار کردن اموال تحت تولیت خود در مهلت زمانی اعطاء شده اقدام کنند و اگر دستگاهی به تکلیف قانونی خود عمل نکند، قطعاً از خدمات ثبتی محروم شده و بازرسی و دادستانی میتوانند مقررات ماده۲۱ قانون جهش تولید مسکن را نسبت به آنها اعمال کنند.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1845351منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان قزوین مدیران دستگاه ها استان قزوین اقدام کنند بیت المال محیط زیست اداره کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۹۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چند درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می شود؟ | بیشترین جهش بودجه ای در این وزارتخانه
به گزارش همشهری آنلاین، وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی کشور با داشتن حدود یک میلیون حقوق بگیر، مسئولیت خطیر تعلیم و تربیت ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دانشآموز را بر عهده دارد که آینده کشور را در اختیار خواهند داشت.
در حقیقت آموزش و پرورش از مهمترین وزارتخانههای کشور است که به دلیل دخالت مستقیم در تربیت نیروی انسانی نقش مهمی در وضعیت آتی کشور ایفا میکند. با این حال این بخش در سالهای اخیر با مشکلات عدیدهای درگیر بوده که به باور کارشناسان یک علت مهم آن تخصیص بودجه نامناسب است.
این وزارتخانه پس از «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در لایحه بودجه امسال دولت بیشترین سهم را از منابع و بودجه عمومی کشور به خود اختصاص داده است و البته این سه دستگاه روی هم رفته ۴۲ درصد از منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده اند.
در این میان وزارت آموزش پرورش از نظر مصارف سال آینده ۲۵۱.۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت دریافت خواهد کرد که ۱۳.۱۷ درصد از کل مصارف دستگاههای اجرایی است.
بودجه این وزارتخانه امسال در بخش اعتبارات هزینه ای ۲۰ درصد و اعتبارات سرمایه ای ۵۱ درصد رشد خواهد یافت ضمن آنکه رشد عمومی بودجه این وزارتخانه نسبت به بودجه سال گذشته ۲۱ درصد و رشد اختصاصی آن ۷۰ درصد در نظر گرفته شده است.
سهم ۹۰ درصدی حقوق و دستمزد از بودجه وزارت آموزش و پرورشوزارت آموزش و پرورش امسال در مجموع ۲۵۶ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان بودجه در اختیار خواهد داشت که ۲۳۷ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان آن مربوط به بخش هزینهای، ۱۴ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان مربوط به بخش سرمایه ای و عمرانی و ۵ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان مربوط به درآمدهای اختصاصی وزارتخانه است.
با این اوصاف سال آینده بالغ بر ۹۲ درصد بودجه این وزارتخانه در بخش هزینهای مصرف می شود که حقوق و دستمزد شاغلان بخش اعظم آن است.
دی ماه سال گذشته گزارشی منتشر شد که به بررسی میزان تحقق بودجه وزارت آموزش و پرورش در هشت ماهه نخست ۱۴۰۲ پرداخت و نشان می داد بودجه این وزارتخانه تنها کفاف دستمزدها را می دهد.
طبق این گزارش، در دوره یادشده ۶۷.۵ درصد از اعتبارات هزینهای آموزش و پرورش محقق شده اما بیش از ۹۰ درصد آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و در عمل به پروژههای توسعه آموزشی بودجه چندانی نرسیده است.
با این رویکرد، در لایحه بودجه امسال نیز به طور کلی این وزارتخانه با رشد ۲۲ درصدی اعتبارات روبرو شده است که بودجه «سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس» با رقم ۱۲ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان و ۵۴ درصد رشد، دانشگاه فرهنگیان با اختصاص رقم ۵ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان و رشد ۳۱ درصدی ، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با ۵۷۹ هزار میلیارد تومان و ۳۱ درصد رشد بیشترین میزان افزایش را در سال جاری تجربه خواهند کرد.
سهم نهادهای زیرمجموعه وزارتخانه از منابع دولتنگاهی به بودجه سایر سازمانها و نهادهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش حاکی از آن است که دولت در سال آینده برای کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان ۱۸ هزار میلیارد تومان(همت)، دانشگاه شهید رجایی ۵.۴ همت، خرید خدمات آموزش عمومی و برونسپاری آموزش های فنی و حرفه ای ۱۳۵۴ همت، اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۹۷۹ همت، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ۲۱۶ همت، نهضت سوادآموزی ۳۴۹ همت، باشگاه دانش پژوهان جوان ۱۵ همت، سازمان مدارس غیردولتی ۱۹۸ همت و سازمان ملی استعدادهای درخشان ۱۶۱ همت در نظر گرفته است.
نکته دیگر اینکه در بودجه سال آینده ردیفی برای تامین سرانه دانش آموزی و حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم در نظر گرفته شده است که رقم آن ۴ هزار و ۹۷۸ میلیارد تومان است.
نکته قابل تامل اینکه شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش فعالیت می کند، بیشترین جهش بودجه ای را با رشد ۸۶ درصدی تجربه خواهد کرد به طوری که بودجه آن به رقم هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان خواهد رسید.
کد خبر 849085 منبع: ایرنا برچسبها وزارت آموزش و پرورش معلمان خبر مهم بودجه کل کشور